14 مرداد 1405 – 13:42
یک اقتصاددان اظهار کرد: افزایش سپرده قانونی موجب نگهداری بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی میشود که کاهش قدرت وامدهی آنها را در پی دارد، این دقیقاً در چارچوب یک سیاست پولی قرار میگیرد که هدف آن کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم است.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به افزایش یک و نیم واحد درصدی سپرده قانونی بانکها، اظهار کرد: کاهش قدرت وامدهی بانکها با این اقدام بانک مرکزی میتواند در راستای تحقق اهداف سیاست پولی مؤثر باشد، هرچند میزان اثرگذاری آن نیازمند بررسیهای کارشناسی و سنجشهای دقیق است.
عدالتیان افزود: افزایش سپرده قانونی به این معناست که بخشی از منابع بانکها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و در نتیجه، قدرت وامدهی آنها کاهش پیدا میکند. این دقیقاً در چارچوب یک سیاست پولی قرار میگیرد که هدف آن کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم است.