احیای شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، ریشهایترین و البته طولانیترین راهکار است. اخیراً نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش سن بازنشستگی را برگزیدهاند که مخالفان و موافقان جدی دارد و هر کدام استدلالات خود را دارند. موافقان این اقدام معتقدند برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و تحمیل خسارتهای هنگفت، در میانمدت چارهای جز این تصمیم نیست.
جوان آنلاین: تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی، یک حق همگانی است که قانون اساسی آن را به ملت داده و افراد، جریانات و دولتها حق دخلوتصرف در آن ندارند، جالب آنکه قانونگذار محل منابع آن را نیز پیشبینی و دولت را مکلف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایتهای مالی را برای یکیک افراد کشور تأمین کند، بنابراین کشوری که با یکدرصد جمعیت جهان، ۷درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ثروتمند به شمار میرود، چرا باید با بحران «صندوقهای بازنشستگی» مواجه شود؟ آیا به خاطر ناکارآمدی مسئولان ذیربط و فساد لایهلایه در بدنه شرکتهای بیشمار اقتصادی صندوقهای بازنشستگی است؟ پاسخ حتماً مثبت است. حال که به مرحله حساسی رسیدهایم و به گفته کارشناسان، از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور با جمعیت ۶۰ میلیون نفری تحت پوشش، چهار صندوق قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و کاهش جمعیت حق بیمهپرداز، افزایش تعداد مستمریبگیران و تحمیل تکالیف غیربیمهای، موجب وابستگی این صندوقها به اعتبارات عمومی شده است، چه باید کرد؟ احیای شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، ریشهایترین و البته طولانیترین راهکار است. اخیراً نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش سن بازنشستگی را برگزیدهاند که مخالفان و موافقان جدی دارد و هر کدام استدلالات خود را دارند. موافقان این اقدام معتقدند برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و تحمیل خسارتهای هنگفت، در میانمدت چارهای جز این تصمیم نیست.
دولت در جریان لایحه برنامه هفتم توسعه، فصلی را به صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده و چند اصلاح برای ترمیم صندوقها درنظر گرفته است، به طور مثال برخی صندوقها در هم ادغام یا حذف شوند یا صندوقها به جای بنگاهداری به سمت سهامداری حرکت کنند، البته برخی اصلاحات مدیریتی نیز از سوی مجلس اضافه شد، به این معناکه افرادی که تمایل دارند در شرکتهای تابعه مدیرعامل شوند، باید برخی ویژگیها را داشته باشند. طبق گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، «در لایحه برنامه هفتم در حوزه صندوقهای بازنشستگی اصلاحات سنجهای نیز وجود داشت که اکثر این بحثها را در کمیسیون تلفیق به نفع بازنشستگان و کارمندان حذف کردیم. یکی از اصلاحات سنجهای مربوط به افزایش سن بازنشستگی بود که با توجه به افزایش سن امید به زندگی و اختلاف این سن با سن بازنشستگی که حدود ۳۰ سال میشود، کمیسیون تلفیق آن را منطقی دانست و به صورت پلکانی موافقت کرد بر اساس این مصوبه، افرادی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود، افرادی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال مانده خدمتشان دو ماه اضافه میشود.»
بعد از واکنش برخی نمایندگان به مصوبه مجلس شورای اسلامی و تعبیر و تفسیرها از آن، محمدباقر قالبیاف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجلس، سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال است و سنوات خدمتی که انجام میدهند ۳۵ سال در نظر گرفته شده است. باید در نظر داشت که این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند، به مرور زمان اجرا میشود، یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود دو ماه تا ۵/۲ ماه است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ۳۵ سال خدمت بازنشسته میشود، البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است، به صورت داوطلبانه بخواهد تا ۳۵ سال در کار بماند، مانعی برای او نیست. به طور روشن میگویم تداوم کار به این شکل است که ورودیهای ۱۴۰۳ حتماً باید با ۳۵ سال سابقه خدمت یا ۶۲ سال سن بازنشسته شوند که این میزان برای خانمها ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن است، از این رو موضوع بسیار شفاف است و نقلقولها و جداولی که غیر از این مفهوم تنظیم میشود، درست نیست.»
به باور برخی کنشگران، نفس حرکت دولت و مجلس برای اصلاحات قوانین بازنشستگی مورد تحسین است. از طرفی دولت و مجلس ابتدا حقوق بازنشستگان را ۱۰۰ درصد افزایش دادند و به رقم ۹۰درصد حقوق شاغلان رسیده و گام بزرگی برای افزایش قدرت معیشت بازنشستگان است، اما بعضی رسانهها فقط خبر اول را کار کردند و از کنار خبر دوم گذشتند. همچنین به زعم کارشناسان، اصلاحات مدنظر درباره صندوقهای بازنشستگی باید انجام شود، اما نحوه اجرا، جزئیات، پیوستهای افکار عمومی و مقتضیات زمان باید در نوع نحوه اعلام و اجرای اصلاحات لحاظ شود. درباره صندوقهای بازنشستگی باید به فکر اصلاح برخی شیوههای مدیریتی، نحوه انتصابات و روشهای سرمایهگذاری در آنها نیز بود، وگرنه اصلاح پلکانی سن بازنشستگی صرفاً یک درمان موقت خواهد بود و باید مدیرانی که حقوق دولتی کفاف زندگیشان را نمیدهد، در بخش خصوصی به فعالیت بپردازند تا بالطبع نسبت به کارایی واقعیشان نیز حقوق دریافت کنند!
هرچقدر تصمیم اصلاحگرایانه مجلس در خصوص تغییرات سنی و سنواتی بازنشستگان (آن هم تنها چند ماه مانده به انتخابات) شجاعانه بود، تصمیم برای افزایش سقف دریافتی کارکنان میتواند دارای اشکال باشد، هرچند گویا این افزایش سقف منوط به مشاغل حساس و خاص، درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد شده است، اما به نظر میرسد میتواند به نوعی زمینه را برای قانونیشدن حقوقهای نجومی در آینده فراهم آورد.
چالشهای صندوقهای بازنشستگی
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بغرنج برخی صندوقهای بازنشستگی ایرانی و لزوم اصلاحات در این بخش به «جوان» میگوید: «ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مدیریت سیستم صندوق بازنشستگی خود با چالشهای مهمی مواجه است. کشور با بیش از ۱۸ صندوق بازنشستگی با مشکلات مدیریتی و بحران نیروی ورودی نسبت به بازنشستگان تحت پوشش دستوپنجه نرم میکند. کاهش نرخهای حمایت در طول سالها وضعیت را بدتر کرده و وابستگی به بودجه برای پایداری صندوق یک تهدید جدی است و باید برای آن فکری اساسی کنیم، ولی نمیتوان فقط به یک بخش خاص فکر کرد و دیگر وجوه را به طور کل نادیده گرفت.»
وی در رابطه با مشکلات مدیریتی صندوقهای بازنشستگی میافزاید: «یکی از دغدغههای اصلی صندوقهای بازنشستگی ایران، سوءمدیریت منابع است. وابستگی بیش از حد به بودجه، توانایی صندوقها را برای ایجاد بازده کافی برای رفع نیازهای بازنشستگان محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیستمهای حاکمیتی و نظارت مناسب به سوءمدیریت مالی و ناکارآمدی صندوقها منجر شده است. چالش مهم دیگر، نسبت حمایت پایین یا نسبت پشتیبانی پایین است که به تعداد مشارکتکنندگان فعال در مقایسه با تعداد بازنشستگان اشاره دارد. با کاهش تعداد افراد شاغل نسبت به بازنشستگان، تأمین مالی خود برای صندوقها به طور فزایندهای دشوار میشود. کاهش نسبت حمایت در درجه اول به دلیل نرخ بالای بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد و نبودانگیزه برای افراد برای مشارکت در سیستم بازنشستگی است.»
محمدی بحث بازنشستگی پیش از موعد را یکی از بدترین ضربهها به صندوقهای بازنشستگی عنوان میکند و میگوید: «سن بازنشستگی ایران در مقایسه با استانداردهای بینالمللی به طور قابل توجهی پایین است. مشکل سوءمدیریت صندوقها و سودآوری پایین زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی به دلیل بازنشستگی پیش از موعد تشدید شده است، در نتیجه بازنشستگان به شدت به صندوقهای بازنشستگی متکی هستند و در صورت ورشکستگی این صندوقها، بازنده اصلی آنها خواهند بود.»
وی ادامه میدهد: «اتکای بیش از حد به بودجه برای تأمین منابع مالی جهت پاسخ دادن به نیاز صندوقهای بازنشستگی نیز خود به یک موضوع مهم تبدیل شده است. صندوقهای بازنشستگی، به ویژه صندوقهایی که از سوی دولت مدیریت میشوند، برای پایداری به شدت به بودجه ملی وابسته هستند. این اتکا در زمان رکود اقتصادی خطراتی را به همراه دارد، زیرا ورشکستگی یا کاهش بودجه میتواند به شدت معیشت بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار مشکلات در طرف منابع، به دلیل امید به زندگی و بهبود رفاه، سن عمر افراد نیز افزایش پیدا کرده ولی سن بازنشستگی هیچ تغییری نکرده است.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «افزایش امید به زندگی در ایران یکی دیگر از عوامل مؤثر در چالشهای پیش روی نظام بازنشستگی است. زمانی که قانون تأمین اجتماعی تصویب شد، امید به زندگی بسیار کمتر بود و سن بازنشستگی نیز بر همین اساس تعیین شد. با این حال، با افزایش چشمگیر امید به زندگی، سیستم بازنشستگی با فشار حمایت از بازنشستگان برای مدت طولانیتر مواجه میشود که پایداری صندوقها را تضعیف میکند.»