رییس شورای هماهنگی بانکها ابراز داشت: با توجه به مشکلات فعلی بودجهای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانکهای دولتی استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است.

به گزارش سیتنا، دکتر عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه 1395 و اهمیت این دو تبصره برای بانکهای دولتی گفت: پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانکها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانکها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام میتواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانکها را حل کند.
