پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعدهها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازهای و مشابه ماههای قبل انجام شد؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادلهای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادلهای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
برآوردهای موجود نشان میدهد امروز بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده میکنند و این طرح به یکی از فراگیرترین برنامههای حمایتی کشور تبدیل شده است. حجم اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در حالی که منابع پیشبینیشده برای این طرح حدود ۷۲ همت است. این فاصله به معنای یک ناترازی ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالابرگ نیز دولت با کسری قابل توجهی در تأمین منابع روبهروست. همین یک عدد بهتنهایی توضیح میدهد چرا با وجود فشار افکار عمومی و تأکیدات مکرر بر افزایش حمایت، دولت هنوز از اعلام رقم قطعی خودداری میکند. وقتی طرح در نقطه فعلی خود ماهانه با چنین شکافی اداره میشود، طبیعی است که هر تصمیم تازهای بدون پشتوانه مالی روشن، میتواند فقط به جابهجایی بحران منجر شود.