اقتصاد۲۴- روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک همانند سایر هزینههای بودجهای دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری خواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که در مرحله نخست اجرای این طرح حمایتی و مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای کالابرگ تشکیل شده بود که مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی آن با تصمیم رئیسجمهور به این بانک واگذار شد. این مأموریت مربوط به دوره آغازین اجرای طرح و با هدف ساماندهی فرآیندهای اجرایی میان دستگاههای مختلف، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط بوده است.