اقتصاد۲۴- حمید نجف اظهار کرد: در نظامهای اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً بهصورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمتها انجام میگرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار میرفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکانهای ناگهانی نداشت، اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نهتنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نهتنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانهای از بیتوجهی ساختاری به واقعیتهای زندگی مردم به ویژه کارگران است.
این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه محل چانهزنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایشهای غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار میرود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریعتر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.