اقتصاد۲۴- او افزوده است که دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل میکند و قطعا افزایش به این اندازه نخواهد بود. وی همچنین درباره دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب میشود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. صالحآبادی تاکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین میشود و توصیهمان این است که تصمیماتشان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
رییسکل بانک مرکزی تصریح کرد: مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اما باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح میشود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
آقای صالحآبادی البته عنوان کرد که تورم کنونی محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و تغییر ارز مرجع تعرفههای وارداتی. او در آنالیز سهم هر یک از این سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم بوده. افزایش دستمزدها ۷ درصد تورم به وجود آورده و تغییر ارز مرجع تعرفههای وارداتی ۵ درصد.» با این حساب، سه عامل یاد شده، در بدترین حالت ۲۴ درصد به تورم سال آینده اضافه کردهاند.