
اقتصاد۲۴– عاطفه اسحاقی، شاکیان جدید افزایش مزد چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزدهای سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را میتوان سنگ معیاری در راستای وعدههایی ارزیابی کرد که دولت سیزدهم در رابطه با مسائل اقتصادی به مردم و به ویژه حقوق بگیران و مزدبگیران داده بود؛ اگر همه چیز به خوبی پیش برود و در دوازه ماه آینده نوسان اقتصادی پیش بینی نشده دیگری به زندگی روزانه مردم شوک وارد نکند؛ میتوان گفت که دولت جدید دست کم در یک مورد به بخشی از وعدههای خود عمل کرده است.
شیوه تعیین و افزایش مزد سالانه کارگران در ایران یکی از موضوعات مناقشه برانگیز سالهای گذشته بوده است که منتقدان سرسختی در میان طیف حامی مزدبگیران و کارگران داشته است؛ اینکه مزد افزایش یافته تطابقی با دخل و خرج کارگران ندارد، شاه بیت و گفتمان اصلی این گروه از منتقدان سنتی نحوه افزایش مزد و حقوق در ایران است.
