به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولیالله صالحی با بیان اینکه افزایش مزد جزو وظایف شورای عالی کار است و این شورا همه ساله در اواخر سال حسب آنچه که در قانون کار آمده نسبت به تعیین حداقل مزد و مزایا تصمیمگیری و عدد و رقمی که کمیته مزد به آن میرسد را تایید میکند، اظهارکرد: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونهای برنامهریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورتهای موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.
حق تاهل، مسکن و خواربار، موضوعات چانهزنی در جلسات ترمیم مزد
ایسنا نوشت: این کارشناس حوزه کار، بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ را یادآور شد و گفت: طبق این بند صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و طبعا مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، شامل حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است. حق تاهل در حال حاضر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در دو سال گذشته، پرداخت شده و به کارگران متاهل تعلق میگیرد. حق مسکن نیز مبلغ کارگرانی تعلق میگیرد که حداقل یکسال سابقه کار داشته باشند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر به دنبال آن هستیم که افزایش مزد و مزایا تاثیر مثبتی روی معیشت خانوارهای کارگری بگذارد، لازمهاش این است که تثبیت قیمت کالاهای اساسی با جدیت مدیریت شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد خوب است ولی زمانی اثر خود را بر معیشت خانوار میگذارد که به جای تغییر روزانه در طول سال شاهد تغییرات قیمت باشیم و این امر به مدیریت قیمت کالاها بستگی دارد. بدون مدیریت قیمت کالاهای اساسی در بازار، نمیتوان انتظار داشت که دستمزد، قدرت خرید ایجاد کند و در معیشت تاثیرگذار باشد.
صالحی در پایان پیشنهاد کرد: در قالب یک برنامه میان مدت قیمت کالاهای اساسی مدیریت شود و برای تحقق این هدف، حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.
۲۲۳۲۲۵