اقتصاد ۲۴ – طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
ضوابط و پیوستهای بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینهای نشان میدهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت “متوسط” نبوده است.
بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ مشخص شد