به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که با هدف کمک به معیشت بازنشستگان در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است، با وجود دشواریها در مسیر تامین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست و دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست های کلی نظام و برنامههای هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.
ایرنا نوشت: یکی از بخشهای مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. نتیجه تلاشها و پیگیریها منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشسثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزارو ۴۷۱ ریال تعیین شده است.
اکنون بر اساس آنچه در فروردین و اردیبهشت پرداخت شده است نه افزایش سالیانه و نه متناسبسازی حقوق اعمال نشده و این وعده به زمانی دیگر موکول شده است
پیرو اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵ و پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اواسط خرداد خواهد بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به فشارهای معیشتی، خواستار پرداخت سریع مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت در روزهای ابتدایی خرداد هستند و این درحالی است که بازنشستگان سایر صندوقها از فروردین امسال افزایش حقوق خود را دریافت کردهاند اما بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار اجرای قانون ماندهاند.
۲۲۳۲۲۵