افزایش کمسابقه حداقل حقوق اگرچه با هدف حمایت از حقوقبگیران انجام میشود اما در صورت عدم مهار تورم نه تنها سودی به حال ایشان نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند.
گروه اقتصادی: مطابق بخشنامه وزارت کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷% افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش، به جز یک بار، در چهار دهه گذشته بیسابقه است. در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران عدم رشد حداقل حقوق در دروان جنگ هشت ساله، حداقل حقوق ۶۷% افزایش پیدا کرد. اما کمتر از چهار سال بعد از آن، با تورمی بیسابقهای مواجه شد و بخش زیادی از نتایج اقتصادی آن از بین رفت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مجله دقیقه، در چهار دهه گذشته تورم پا به پای حداقل حقوق حرکت کرده است. اگر تفاضل این حداقل حقوق و تورم را در این سالها با یکدیگر جمع بزنیم به عدد ۳% میرسیم که ناچیز و نزدیک به صفر است. به بیان دیگر تورم در این مدت اثر اقتصادی افزایش حداقل حقوق را از بین برده است.