اقتصاد۲۴- اگرچه بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر تحت تأثیر تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مستأجران بوده، اما سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، دولت برای سال جاری سقف مجاز افزایش اجاره را ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ کرده؛ تصمیمی که هدف آن ایجاد تعادل در بازار و حمایت از مستأجران عنوان میشود.
اخیراً نیز قانون تمهیداتی برای ضمانت اجرای قانون سقف اجاره بها تعیین کرده است. بر این اساس سامانهای تلفنی برای اختلافات موجر و مستاجر معرفی شده است. مطابق این مصوبه، در شرایطی که مستأجر خواهان تمدید قرارداد باشد و موجر از چارچوب قانونی تخطی کند، قرارداد بهصورت خودکار با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تمدید میشود. با این حال، قانونگذار برای حفظ حقوق مالک نیز مواردی مانند فروش ملک، نوسازی یا نیاز شخصی را به عنوان استثنا در نظر گرفته است، موضوعی که نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده میان حمایت از مستأجران و رعایت حقوق مالکان تعادل ایجاد کند.
با این حال، پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه اندازه در عمل اجرا شده است؟ این روزها برخی مستاجران از افزایش تا ۶۰ درصدی نرخ اجاره بها گلایه دارند. در چنین شرایطی، برای تضمین میزان پایبندی به این قانون چه کارهایی باید انجام داد و اصولاً چنین نظارتی شدنی است؟