اقتصاد۲۴-احتراما با عنایت به گزارشی که در آن روزنامه وزین با عنوان «بررسی پرونده فساد واردات لاستیک در آستان قدس و کسری ۲۲ میلیون دلاری» مورخ سهشنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ در صفحه یک و ۹ منتشر شده و باتوجه به اینکه در متن گزارش مذکور و همچنین در متن جوابیه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی که فردای آن روز منتشر شده، نام مجموعه صرافی «ارز ایران» (احسان تحیری) ذکر شده و شائبههایی که پیرامون آن مطرح شده؛ بیان توضیحات تکمیلی در قالب جوابیه، جهت تنویر افکار عمومی را لازم میداند؛ لذا خواهشمند است درخصوص انتشار جوابیه ارز ایران وفق مقررات مربوطه در همان صفحات، اقدامات لازم را مبذول فرمایند. با توجه به شائبهای که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در قرارداد لاستیک درباره ضامن بودن شرکت ارز ایران (صرافی احسان تحیری و شرکا) به وجود آورده، بیان توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی ضروری است:
در گزارش روزنامه وزین اعتماد بیان گردیده «چک دیگری که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، چک «شرکت تضامنی ارز ایران» است، این درحالی است که چنین چکی با مبلغ مورد ادعا (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۳ ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) هرگز صادر نشده و وجود خارجی ندارد» و اصولا این شرکت از درج نام خود در قرارداد فیمابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین (محمد ذوالفقاری) به عنوان ضامن هرگز مطلع نبوده و نامبردگان مشخص نیست بر چه اساسی اقدام به ذکر نام این مجموعه نمودهاند؟ لذا مدیران وقت مجموعه زنجیره تامین رضوی باید پاسخ روشن و مستند و مستدلی را برای این جعل و اقدام نابجا ارایه نمایند، چراکه شرکت تضامنی تحیری و شرکاء، صدور چک مندرج در ماده ۸ قرارداد مذکور را موکدا تکذیب و مصرا ارایه مستندات این ادعا را توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی درخواست نموده است. مجموعه ارز ایران مجددا تاکید میکند درج مشخصات یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۳ ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) به نام این شرکت بابت تضمین قرارداد مذکور به هیچ عنوان واقعی نبوده و چک درج شده به هیچوجه وجود خارجی ندارد.
ضمن اینکه این شرکت هیچگاه قرارداد فیمابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین را تحت هر عنوان متصوری مهر و امضا ننموده است. بنابراین ذکر نام این شرکت به عنوان ضامن قراداد فعلی فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. ضمن اینکه این موضوع در پی صدور قرار کارشناسی صادره توسط مرجع محترم قضایی، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و نسبت به آن صراحتا اظهارنظر شده و هرگونه ارتباط مجموعه ارز ایران با قرارداد واردات لاستیک تحت هر عنوان مردود اعلام شده است و تمامی نسبتهایی که به این مجموعه منتسب شده، توسط هیات کارشناسان رسمی معتمد مقام قضایی، محکوم به رد شدهاند.