داود صفی خانی – افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، بار دیگر بحث قدیمی درباره نسبت میان هزینه واقعی ارائه خدمات، بهرهوری، کیفیت، قدرت بازار و حقوق مصرفکننده را به میان آورده است.
موضوع از جایی جدیتر میشود که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ به صورت قانونی در تعرفهها لحاظ شد، حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینی میشود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت ایجاد کند.
قاعدتا این ارقام به خودی خود نه اثباتکننده ناکارآمدی مخابرات هستند و نه اثباتکننده ضرورت افزایش تعرفه، اما قطعاً آنقدر بزرگ هستند که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد. سؤال اصلی ما در این یادداشت نیز دقیقاً همین است: وقتی تعرفه افزایش پیدا میکند، چه سازوکاری تضمین میکند که این افزایش، نتیجه محاسبه واقعی هزینه، سرمایهگذاری و بهرهوری است، نه سادهترین راه برای افزایش درآمد از مصرفکننده؟