بنا به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل اتاق بازرگانی گیلان دکتر احمد آقایی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در آیین افتتاح رسمی دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیلان با بیان مطالب فوق اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیبها و کج رفتاریها فقر است و امروز در دنیا با پدیدهای که موجب ایجاد فقر میشود روبهرو هستند و این پدیده که کشور ما نیز با آن روبهرو است بیکاری میباشد و لذا اکنون یکی از غمبارترین پدیده های جامعه بشری بیکاری است و این پدیده ناخوشایند موجب ایجاد فاصله طبقاتی و هزاران مصیبت و مشکلات دیگر شده و از آن در دین و ادیان ما که مورد مذمت است به مصیبت یاد شده است.
معاون دادگستری گیلان به فرازی از بیانات حضرت امام علی (ع) در باب فقر پرداخت و با تاکید بر اینکه حضرت فرمودند: «روزی فقرا در اموال توانگران است» از بخش خصوصی به عنوان مهمترین محور ایجاد شغل و کارآفرینی یاد کرد و همینطور به تعبیر حضرت رسول و امام صادق نیز که فرمودند: «توانگران در نزد خداوند از محبوبیت برخوردارند و توانگران و شغلآفرینان از بهترین انسانهای روی زمین هستند به رویکرد نظام از سال 92 که با تحریمها روبهرو شد و فرمان رهبر معظم انقلاب با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از راهکارهای ارزشمند مقابله با تحریمها که سیاستی راهگشا برای برون رفت از چالشهای اقتصادی کشور محسوب گردیده است اشاره داشت و افزود: رهبر معظم انقلاب از سال 92 با مشکلاتی که قدرتهای استکباری و دشمنان انقلاب برای ما رقم زدند و تحریمها و جنگ اقتصادی آغاز شد برای خنثی کردن این رفتار ضدانسانی و ضداخلاقی اقتصاد مقاومتی که یک مدل مقابله با تحریمها است را مطرح فرمودند و پیرامون این سیاستها، سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تقنین نمودند.
این قاضی عالی رتبه دستگاه قضایی گیلان در همین رابطه به مشخص شدن رسالتهای دستگاهها و قوای حاکمیتی در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در سال 1394 نیز در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شد و نحوه پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز از سال 1396 توسط رییس قوه قضائیه طی دستورالعملی برای کلیه دستگاههای قضایی سراسر استانها ابلاغ گردید اضافه کرد: در همین رابطه آئیننامههای ستاد اقتصاد مقاومتی برای کلیه دستگاههای قضایی ترسیم و در این آییننامه که در جهت حمایت از سرمایهگذاران کارآفرینان و ایجاد امنیت برای بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی است و مشکلات قضایی و حقوقی پیرامون فعالیتهای مولد و سرمایهگذاری که ایجاد میشود، دستگاه قضایی مکلف است امنیت سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را فراهم کند.
به گفته دکتر احمد آقایی به دستور رییس کل دادگستری گیلان و به واسطه اعتمادی که دستگاه قضایی استان به اتاق بازرگانی گیلان دارد کمیته حقوقی و پژوهشی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسوولیت آقای تیزهوش که مورد اعتماد دستگاه قضایی است در اتاق بازرگانی استان تشکیل و امروز رسما افتتاح خواهد شد.
این مقام مسوول در دادگستری گیلان در این رابطه در توضیحی بیشتر به رفع موانع و مشکلات قانونی که در عمل تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارآفرینان با آن روبهرو میشوند اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون سه تشکل مهم و مولد اقتصاد کشور هستند و در گیلان این سه تشکل به شایستگی با تعامل یکدیگر در حال فعالیت هستند و عملکرد آنان قابل قبول است لذا مهمترین عوامل ایجاد این دبیرخانه که فعالیت آن از همین امروز آغاز شده است بسترسازی برای اشتغال پایدار و مولد و رونق تولید است تا شعار رهبر معظم انقلاب در سال جاری که سال جهش تولید است به شایستگی به منصه ظهور بپیوندد و در این رابطه رییس کل دادگستری گیلان دغدغه و حساسیت لازم را مدنظر دارند و تمرکز ویژهای برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی دارند.