اقتصاد۲۴- بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاما باید به صورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیمگیری کنند. بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداریها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری، به نحوی برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.