25 شهريور 1404
یونان طی سالهای گذشته در کنار تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی خود، به اقدامها علیه فعالان حقوق بشری و حامیان حقوق مهاجران شدت بخشیده است.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان بهتازگی از قصد خود برای اتخاذ اقدامهای جدید برای ساکت کردن انتقادها از سیاستهای مهاجرتی دولت این کشور خبر داد.
این اقدام که در پی پیروزی گروههای حقوق بشری در دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) صورت گرفت، بخشی از حمله گستردهتر دولت یونان به جامعه حقوق بشری است و احتمالا فضای خصمانه فعلی را برای سازمانهای غیردولتی (NGO)، به ویژه آنهایی که در زمینه مهاجرت فعالیت میکنند، بدتر خواهد کرد. دولت یونان میخواهد گروههایی را که احتمالا در مورد تاثیر اقدامهای سختگیرانه مهاجرتی اتخاذ شده در ماههای اخیر گزارش میدهند، سرکوب کند.
دولت یونان در اوایل سپتامبر (شهریور) قانون سختگیرانهای را تصویب کرد که آنچه اقامت غیرقانونی مهاجران خوانده شده را جرمانگاری میکند و پناهجویان رد شده را به ۲ تا ۵ سال زندان تهدید میکند.