سامانه «کات» برای بنگاههای خرد و متوسط فعال میشود تا کارفرماها اطلاعات دقیق کارگران را بر اساس آخرین لیست بیمه بارگذاری کنند و برای هر فرد شاغل در کارگاه ۴۴میلیون تومان تسهیلات تخصیص مییابد
جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت با اجرای طرح جدید سامانه «کات» در حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط، به جای رویکرد سنتی و پولپاشیهای بیهدف در اقتصاد، با تخصیص هوشمندانه ۸۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات، مستقیماً بر لایههای زیرین تولید تمرکز کرده است. این راهبرد هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد را تضمین و با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط از فروپاشی زنجیره تأمین و ایجاد بحرانهای اجتماعی ناشی از بیکاری پس از جنگ جلوگیری میکند.
شرایط اقتصادی کنونی موضوع حمایت از نیروی کار را به یک الزام تبدیل کرده است و در این راستا، یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ ثبات بازار کار، استفاده هوشمندانه و هدفمند از ابزارهای حمایتی دولت به نفع کارگران و کارگاههایی است که محور اشتغال کشور را تشکیل میدهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر تجربیات بهدستآمده در دورههای بحران پیشین، از مدتها قبل برنامهای کارشناسیشده برای حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط طراحی کرده بود. همین پیشنگری موجب شد بلافاصله پس از آرامشدن شرایط و آغاز سال کاری جدید، این برنامه بدون اتلاف وقت وارد مرحله اجرا شود. بسته حمایتی تدوینشده، با محوریت بانکهای دولتی و با سازوکار اعطای هدفمند تسهیلات اشتغال طراحی شده است؛ بهگونهای که منابع بانکی نه بهصورت بیهدف، بلکه دقیقاً بر اساس نیاز و تعداد شاغلان واقعی هر کارگاه تخصیص یابد. چنین رویکردی باعث میشود که تسهیلات بهجای انحراف، در مسیر حفظ اشتغال مصرف شود.
هدف محوری این طرح، جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاههایی با دو تا ۵۰ کارگر است؛ یعنی همان بخش ارزشمندی از اقتصاد که بیشترین میزان اشتغال پایدار را ایجاد میکند. بانکهای دولتی موظف شدهاند که پرداخت این تسهیلات را با بالاترین سرعت ممکن انجام دهند و تمام صحتسنجیها نیز در بستر سامانه کات صورت گیرد. سامانه کات به مدت پنج روز برای همه بنگاههای خرد و متوسط فعال میشود تا صاحبان کسبوکار اطلاعات دقیق کارگران خود را بر اساس آخرین لیست بیمه بارگذاری کنند. بر همین مبنا، برای هر فرد شاغل در کارگاه، مبلغ ۴۴میلیونتومان تسهیلات تخصیص مییابد. وضعیت تعدیل یا عدم تعدیل نیز دو ماه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزیابی نهایی در پایان خرداد ۱۴۰۵ انجام میشود؛ مرحلهای که در آن مشخص خواهد شد نرخ بازپرداخت هر کارگاه چقدر باشد. چنانچه یک کارگاه صددرصد نیروهای خود را حفظ کرده باشد، نرخ بازپرداخت به ۱۸درصد کاهش پیدا میکند. در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروها، نرخ پایه ۲۳درصد اعمال میشود. اما اگر اشتغال کمتر از ۸۰درصد حفظ شده باشد، نرخ ۲۳درصد همراه با جریمه تا ۳۵درصد تعیین خواهد شد.