۲۳ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۱:۰۴
اگر امروز تنها گروه محدودی امکان استفاده از یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی کشور را دارند، شاید زمان آن رسیده باشد که بهجای توزیع بیشتر دستهچک، خود مفهوم چک را بازتعریف کنیم.
به گزارش مشرق، در سالهای اخیر، قانون جدید چک توانسته است این ابزار را به یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی در کشور تبدیل کند، اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است؛ چرا با وجود تقویت زیرساختهای حقوقی و فنی چک، بخش بزرگی از جامعه همچنان امکان بهرهبرداری از این ظرفیت را ندارد؟ شاید مشکل نه در قانون چک، بلکه در نوع نگاه ما به کارکرد این ابزار باشد.
یکی از چالشهای کمتر دیدهشده اقتصاد ایران، شکاف میان «توان بازپرداخت» و «دسترسی به اعتبار» است. در ادبیات اقتصادی معمولاً تصور میشود افرادی که از بازار اعتبار حذف شدهاند، یا توان بازپرداخت ندارند یا ریسک نکول آنها بالاست؛ اما در اقتصاد ایران بخش قابلتوجهی از افرادی که دسترسی مناسبی به اعتبار ندارند، نه بدحساب هستند و نه فاقد درآمد، بلکه اساساً فرصت حضور در نظام اعتبارسنجی را پیدا نکردهاند.
به بیان سادهتر، میلیونها نفر در کشور وجود دارند که هیچ سابقه اعتباری قابل استنادی ندارند؛ نه به این دلیل که اعتبار نداریت، بحث چک مقید الکترونیک را نباید صرفاً یک موضوع بانکی یا فنی تلقی کرد. مسئله اصلی، عدالت در دسترسی به اعتبار است. اقتصاد ایران برای عبور از محدودیتهای فعلی، نیازمند سازوکارهایی است که بتواند میان مردم، کسبوکارها و نظام مالی پیوندهای جدید ایجاد کند. اگر امروز تنها گروه محدودی امکان استفاده از یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی کشور را دارند، شاید زمان آن رسیده باشد که بهجای توزیع بیشتر دستهچک، خود مفهوم چک را بازتعریف کنیم.
شاید توسعه شمول مالی در ایران، بیش از آنکه به خلق ابزارهای جدید نیاز داشته باشد، به بازنگری در نحوه استفاده از ابزارهایی نیاز دارد که سالهاست در اختیار ما قرار دارند، اما هنوز همه ظرفیتهای آنها را به کار نگرفتهایم.