اعتراف تلخ وزیر اقتصاد به دورشدن از بانکداری اسلامی!

دولت با صرف هزاران نفرساعت تحقیق و ارزیابی میزان تسهیلات برای هر بخش را هدف‌گذاری می‌کند، پس از آن فردی با عدول از قانون وام دریافتی را به جای دیگر می‌برد. این اسراف منابع و همچنین دخل و تصرف در اموال دولت است، به همین جهت ما در بحث بانکداری اسلامی تأکید داریم که وام‌دهی بر اساس عقود اسلامی انجام و در ادامه باید حتماً نظارت‌های دقیق اعمال شود