اقتصاد۲۴- در پی تشکیل جلسات تعیین دستمزد، دولت در رسانهها اعلام کرده که با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است، اما نمایندگان کارگران به این رویکرد معترضاند. آنها معتقدند که دستمزدها سالها از قیمتها عقب مانده و افزایش حقوق باید فراتر از نرخ تورم باشد تا بخشی از شکاف معیشتی جبران شود.
هر ساله در روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل میشود. امسال نیز در شرایطی که نرخ تورم همچنان روندی افزایشی دارد، چالشهای معیشتی کارگران و ضرورت تعیین حقوقی متناسب با هزینههای زندگی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آخرین گزارشهای کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ابتدا ۳۴ میلیون تومان تعیین شد، اما در نهایت این سبد بر مبنای تورم دیماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با تورم بهمنماه به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان کاهش یافت. این ارقام هنوز نیاز به تأیید شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دارند.