«اعتراضات» در «قوانین اسلامی» وجود ندارد!

ذبیح‌الله مجاهد، درحالی از این قانون جنجالی، دفاع کرده که سازمان‌های بین‌المللی، این قانون طالبان را «بی‌رحمانه» خوانده و آن را اقدامی برای سرکوب هرگونه مخالفت در کشور دانسته‌اند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ٢٠٢١، به شدت تجماعات اعتراضی را سرکوب کرده‌اند. به دنبال این سرکوب‌ها، ماه گذشته، رژیم این گروه اعلام کرد که برگزاری «هرنوع اعتراضات» در سراسر افغانستان ممنوع است! سازمان‌های بین‌المللی، این قانون را محکوم کرده و آن را اقدامی در راستای سرکوب مخالفت در افغانستان دانستند.
مجاهد می‌گوید که «اعتراضات متعلق به جوامعی است که قوانین متفاوتی در آنها وضع شده است، به عنوان مثال دموکراسی یا جمهوری.»
به گفته سخنگوی طالبان، تحت نظام اسلامی، مردم می‌توانند به جای برگزاری تظاهرات، نگرانی خود را با دولت درمیان گذارند. مجاهد همچنان در دفاع از این قانون گفته که منع تظاهرات از اتلاف وقت مردم محافظت می‌کند!! دیده‌بان حقوق بشر اواخر ماه گذشته این ممنوعیت را به عنوان «گامی دیگر در تلاش بی‌رحمانه طالبان برای سرکوب همه مخالفان» محکوم کرد. عفو بین‌الملل، مجموعه گسترده‌تر تغییرات طالبان در اجرای قانون را «حمله گسترده دیگری به حقوق بشر در افغانستان» توصیف کرد و ممنوعیت تظاهرات را «از فاحش‌ترین مفاد آن» خواند.