گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اجرای مواد (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانشبنیان، اگرچه به افزایش انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و راهاندازی صندوقهای خطرپذیر شرکتی کمک کرده، اما فاصله معناداری میان ظرفیت قانونی و میزان تحقق اعتبار مالیاتی وجود دارد.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در «گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانشبنیان از منظر اعتبارات مالیاتی موضوع مواد (۱۱) و (۱۳) » آورده که با تصویب «قانون جهش تولید دانشبنیان» در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعتبار مالیاتی بهعنوان ابزاری حمایتی در تحقیق و توسعه، تجاریسازی و توسعه زیستبوم، مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اثربخشی این سیاست، در پژوهش حاضر عملکرد مواد (۱۱) و (۱۳) قانون در دو سال نخست، ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد اجرای اعتبار مالیاتی به افزایش انگیزه شرکتها به انجام پروژههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری آنها از مسیر ایجاد صندوقهای خطرپذیر شرکتی (CVC) منجر شده، اما میزان تصویب و تأیید آن نسبت به ظرفیتهای اعطای این مشوق فاصله دارد. بهنحویکه طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبلغ ۸/۸ هزارمیلیاردتومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تصویب رسیده و حدود ۲/۶ هزارمیلیاردتومان آن تأیید و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.