اقتصاد ۲۴ – عباس جبالبارزی در مورد وضعیت صنعت کشور اظهار کرد: با نامشخص ماندن وضعیت مذاکرات برجام، نرخ ارز یک جهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه کرد. مهمترین مسئله یک بنگاه تولیدی برنامه ریزی و مشخص بودن چشم انداز است. عدم ثبات در نرخ ارز به معنای عدم ثبات در قیمتها است. وقتی نرخ ارز ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش مییابد ممکن است قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هم افزایش یابد. با این شرایط کسی نمیتواند برای بنگاه خود برنامهریزی کند و بنابراین تولید به خوبی پیش نمیرود.
وی افزود: کسانی که بدون قرارداد تولید و در بازار توزیع میکنند هم با این عدم ثبات مشکل دارند، ولی میتوانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما بنگاههایی که متعهد به تولید در قالب یک قرارداد هستند با مشکلات بیشتری مواجه هستند، اگر قرارداد یک ماه پیش بسته شده باشد یعنی بنگاه با قیمتهای یک ماه پیش روی این قرارداد برنامهریزی کرده، اما الان باید قیمت بسیار بیشتری پرداخت کند. بسیاری از بنگاهها با چند شوک این چنینی از پا درمیآیند و ورشکست میشوند؛ بنابراین دو عامل مهم تورم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که ثبات در صنعت وجود نداشته باشد.
جبالبارزی گفت: بنگاههای اقتصادی به روزمرگی رسیدهاند، یعنی نمیدانند که روز بعد باید چه کنند. از طرف دیگر نمیتواند قیمت محصول خود را دو روز برای مشتری معتبر نگه دارد. در پیشفاکتورها اعتبار قیمت را یک یا دو ساعت درج میکنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته میشود. برای مواد اولیه یا قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز ارز اعلام میشوند. تقریبا همه مواد اولیه درگیر این مشکل است.
وی افزود: دیگر حتی در مناقصهها هم دولتیها نرخها را به صورت ارزی اعلام میکنند. کسی نمیتواند در این شرایط برنامهریزی کند. حتی وقتی کسی در مناقصه برنده میشود و معادل ریالی قیمت اعلام شده را دریافت میکند تا بخواهد لوازم مورد نیاز را تهیه کند، قیمت دوباره تغییر کرده است؛ بنابراین بیثباتی در قیمتها بزرگترین مشکل بنگاههای تولیدی است که امکان برنامه ریزی را حتی برای یک هفته از تولیدکنندگان گرفته است.
بیشتربخوانید:بانکها حق تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار را ندارند