با توجه به عدم امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیر رسمی به وسیله نهادهای نظارتی لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه را ایجاب می نماید.
گروه اقتصادی: دکتر ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به مشکلات معاملات غیررسمی در کشور اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و همچنین ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، و به منظور پیشگیری از بروز دعاوی و اختلاف در مالکیت اموال (اعم از عین و منافع آن دسته از املاکی که دردفتر املاک سابقه ثبت دارند) و همچنین ضرورت کاهش ورودی این قبیل دعاوی به محاکم دادگستری و تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و ساماندهی اعمال حقوقی آن به هر دلیل در زمان انعقاد و انجام معامله، طرفین قادر به تنظیم سند رسمی نمی باشند.
