بانک مرکزی در آخرین اقدام خود مدل امتیازدهی اعتباری مشتریان بانکها را بهروزرسانی کرد که در آن مولفههایی همچون سابقه محکومیت مالی، وضعیت پرداخت مالیات، پرداخت چک و حتی پرداخت یا عدم پرداخت جرایم رانندگی در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان پیشبینی شده است.
موضوع اعتبارسنجی در کشور ماه به ۱۳۸۵ بازمیگردد و آییننامه آن در سال بعد تصویب شد و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات لازم در این زمینه اجرا شد. بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبهبندی حدود پنج هزار عدد بود و در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.
موضوع اعتبارسنجی در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال شد و اواخر دی ماه سال گذشته بود که «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با جدیت درباره جایگزینی اعتبارسنجی بهجای وثیقه و ضامن به ویژه در وامهای خرد تاکید کرد.
به گفته مسوولان، بانکها در دی ماه ۱۴۰۰ با هدف کاهش مطالبات معوق مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات به متقاضی وام، استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.