اقتصاد۲۴- در این بین به سنت هر ساله برخی از نمایندگان مجلس به ظاهر دلسوز، درصدهایی را بهعنوان پیشبینی خود مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی میکنند؛ موضوعی که همهساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه میشود.
اخیرا نیز «احمد فاطمی» نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی، به پیشبینی میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران پرداخته که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحبنظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است. فاطمی در این باره گفته: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوقها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد».
سال گذشته نیز «ولی اسماعیلی» نماینده وقت مجلس، در آخرین ماههای حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنشهای فعالان کارگری مواجه شد.