رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهاى سوارى تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سوارى بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهاى سوارى در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.