تابناک _ کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال گذشته در اطلاعیهای اقدامات خود را تشریح کرد.
در اطلاعیه کمیته ویژه بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱ با تأکید بر اینکه کمیته مذکور به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و مسائل مربوط به ناآرامیهای سال گذشته را با دقت و بدون سوگیری مورد بررسی و تحقیق قرار داده آمده است: کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور پس از ابلاغ رئیسجمهور کار خود را آغاز کرد و تاکنون حدود ۲۷ جلسه داشته است و در راستای اقدامات خود دو کارگروه علمی پژوهشی و حقوقی خاص با ترکیبی از شخصیت های حقوقی مرتبط همچنین اشخاص حقیقی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی تشکیل داد.
این اطلاعیه افزود: وظائف کارگروه حقوقی خاص، تحلیل و بررسی علت و چرایی بروز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ و ریشه یابی زمینهها و عوامل درونی و بیرونی و فرآیندی که طی کرده است؛ نتایج این کارگروه میتواند پس از ابلاغ به دستگاههای مرتبط موجب رفع بسیاری از چالشها، تهدیدها و نارضایتیها شود و زمینههای نارضایتی و ناآرامیها را کاهش دهد تا از بروز آنها پیشگیری و جلوگیری شود.
این اطلاعیه انجام سفرهای استانی را از دیگر اقدامات کمیته ویژه عنوان کرد و افزود: بر این اساس فهرستی از استانهای کشور و افرادی که لازم است با آنها ملاقات شود اعم از خانوادههای شهیدان، کشته شدهها، مصدومان و مجروحان و کسانی که به اموال و دارایی های آنان آسیب های قابل توجه وارد شده تهیه میشود و با انجام سفر استانی و دیدار و ملاقات با آنها پروندههای آنها به همراه مستندات و مدارکی که ارائه کردهاند در کمیتهای مشترک با مسئولان استانهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر یک تصمیمگیری میشود. در برخی استانها سفر کرده و وظائف مذکور را دنبال کرده است.
البته نتایج همه این بررسیها و دیدارها طی فرم های خاصی که تهیه شده به کمیته ویژه مرکزی ارائه میگردد و در هر جلسه در مورد تعدادی از آنان تصمیم گیری نهایی می شود.
بدیهی است که ملاک تصمیم گیری کمیته ویژه در مورد هر یک از شکایات و خواسته هایی که به صورت کتبی ارسال میشود و یا در وبگاه کمیته ویژه منعکس می گردد و یا در دیدارها و ملاقات ها مطرح می شود براساس مدارک و مستندات متقن و قابل قبول خواهد بود فلذا در این نوع بررسی ها، نظرات شخصی و سلیقه ای و یا توصیه های این و آن نقشی در تصمیم گیری ها نخواهد داشت و البته در مورد درخواست ها و شکایات فاقد مدرک و مستندات لازم نیز اول با تماس یا مکاتبه با افراد از آنان درخواست مدارک و مستندات میشود اما در صورت عدم ارسال مدارک و مستندات بدیهی است که امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت و چارهای جز بایگانی کردن آنها وجود ندارد.