با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.