اضافه برداشت یک بانک ناسالم در سال 1401 معادل پرداخت یارانه سود 2.6 میلیون وام مسکن روستایی و کاهش یارانه سود تسهیلات مسکن برای 3.8 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن است.
از مهمترین سیاستهایی که در این راستا پیگیری شد میتوان به کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کسری بودجه دولت و سایر سیاستهای انقباضی از این دست اشاره کرد، نتیجه این سیاستها خود را در کاهش رشد نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۱ نشان داد به نحوی که رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسید.
با وجود موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی افزایش یافت و این شاخص در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۲ درصد رشد کرد.
پیش از این در مطالب مختلفی با عنوان «ساخت مسکن بهترین مقصد برای تزریق هدفمند نقدینگی»، «ضربه سیاست «سالمسازی نقدینگی» به اقتصاد ایران/ مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد» به این موضوع پرداخته شده که عمده رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ ناشی از اضافه برداشت بانکها بوده و در مقابل این رفتار بانکها چه سیاستهایی باید پیگیری میشد.
