اصول امانتداری و احترام به حقوق دیگران

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، هر کشوری برای اداره شئون زندگی ملت خود، قوانین و مقرراتی تصویب و به اجرا در می‌آورد.  به انجام کاری فرمان می‌دهد و یا ترک چیزی را می‌خواهد. گاهی انجام کاری را محدود و دیگر گاه آن را مقید و مشروط اعلام می‌کند.
و از جمله آن قوانین و مقررات، سلسله قوانین و مقرراتی است که به اماکن عمومی و در ارتباط با زندگی روز مره مردم در محدوده جغرافیایی خاصی، مربوط می‌شود طوری که تجاوز به آنها، جامعه را به هرج و مرج می‌کشد. توضیح مسائلی در این زمینه، شایسته و بجاست.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۱۲:۲۰
اصول امانتداری و احترام به حقوق دیگران

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، هر کشوری برای اداره شئون زندگی ملت خود، قوانین و مقرراتی تصویب و به اجرا در می‌آورد.  به انجام کاری فرمان می‌دهد و یا ترک چیزی را می‌خواهد. گاهی انجام کاری را محدود و دیگر گاه آن را مقید و مشروط اعلام می‌کند.
و از جمله آن قوانین و مقررات، سلسله قوانین و مقرراتی است که به اماکن عمومی و در ارتباط با زندگی روز مره مردم در محدوده جغرافیایی خاصی، مربوط می‌شود طوری که تجاوز به آنها، جامعه را به هرج و مرج می‌کشد. توضیح مسائلی در این زمینه، شایسته و بجاست.

مسئله ـ جایز نیست در سر راه مردمی که عبور و مرور می‌کنند، اعم از سواره و یا پیاده، در کشور اسلامی و یا غیر اسلامی، چیزی قرار دهیم و مانع به وجود آوریم و به اصطلاح سد معبر کنیم.

مسئله ـ مسلمان نباید، اعلانات و هر نوع آگهی را بر در و دیوار مردم بچسباند و یا از جایگاه خاص اعلانات، که ملک خاص آنها می‌باشد استفاده کند مگر با احراز رضایت صاحبان آن.

مسئله  ـ مسلمان نمریکایی از دارایی کفار بدزدد؟ و آیا او می‌تواند برای به دست آوردن پول از راه‌هایی که نزد خود آنان معمول است، چاره اندیشی کند؟ و بدان وسایل توسل جوید؟
جواب ـ به طور کلی سرقت اموال عمومی و خصوصی جایز نیست؛ و نیز تلف کردن آن هم جایز نیست حتی اگر چنان عملی به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه وارد نسازد. ولی نسبت به تعهد ضمنی ای که هنگام گرفتن ویزا از آن دولت داده است، خیانت و فریبکاری و بر خلاف امانتداری محسوب گردد، زیرا عهدشکنی و فریبکاری به هر کس و به هر صورت باشد، حرام است.

مسئله ـ آیا مسلمانان می‌توانند به نیت دستیابی بر مزایا و تسهیلات مادی و معنوی از راه‌های قانونی پذیرفته شده در نزد کشورهای غیر اسلامی، اطلاعات نادرستی به ادارات دولتی کشورهای مزبور بدهند؟
جواب ـ چنان کاری جایز نیست، زیرا دروغ می‌باشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجویز دروغ به حساب نمی‌آید.

منبع:شفقنا

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *