در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بازرگانان مجاز به دریافت حداکثر ۱۸ درصد و واحدهای صنفی تنها ۷ درصد سود از فروش گوشی موبایل هستند، بررسیها نشان میدهد در بازار، برخی فروشندگان با عبور از این سقف قانونی، حاشیه سودی بیش از ۳۰ درصد اعمال میکنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، توسط نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد.
او با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: واحدهای صنفی هم حداکثر میتوانند تا ۷ درصد سود بگیرند (پس از خرید گوشی از بازرگان، اما چون موبایلها گران قیمت هستند اصناف سعی میکنند با حاشیه سود کمتر فروش را انجام دهند چون بازار موبایل نیز بازاری رقابتی است.