اقتصاددانانی نظیر پیتر دایموند ریشه اینگونه چالشها در بازار کار را در یک پدیده ساختاری یعنی شکاف عمیق میان هزینه واقعی نیروی کار و بهرهوری انتظاری توضیح میدهد
جوان آنلاین: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت اشتغال ۶/ ۳۶ بوده است. این گزاره به تنهایی یک چالش عمیق بازار کار ایران را نشان میدهد یعنی از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور (جمعیت در سن کار) تنها ۶/ ۳۶ درصد شاغل هستند. همچنین از ۴/ ۲۴ میلیون نفر شاغل در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۱/ ۱۶ میلیون نفر از بیمه برخوردار بودهاند. به عبارتی تنها ۶۶ درصد شامل پوشش بیمهای بودهاند و چیزی حدود ۳۴ درصد از جمعیت شاغل در زمستان ۱۴۰۴ در گروه مشاغل غیررسمی بودهاند. این موضوع چالش عمیق دیگری از بازار کار ایران را آشکار میکند.
اقتصاددانانی نظیر پیتر دایموند ریشه اینگونه چالشها در بازار کار را در یک پدیده ساختاری یعنی شکاف عمیق میان هزینه واقعی نیروی کار و بهرهوری انتظاری توضیح میدهد. دایموند استدلال میکند بهای تمام شده بکارگیری کارگر برای کارفرما، بسیار بیشتر از دستمزدی است که به کارگر میپردازد و شامل دستمزد ناخالص و سهم کارفرما از حق بیمه تأمین تأمین اجتماعی است. به یک بیان ساده آنچه کارفرما هزینه میکند و آنچه کارگر دریافت میکند یک شکاف بهرهوری انتظاری خلق میکند که از یک سو تقاضای کارفرما برای استخدام رسمی نیروی کار کاهش میدهد و درسوی مقابل نیز عرضه نیروی کار را سرکوب میکند. در ایران با احتساب نرخ ۲۵ درصد مالیات بر سود شرکت (ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) سهم ۲۳ درصدی کارفرما از حق بیمه بر اساس قانون تأمین اجتماعی هزینه واقعی نیروی کار نسبتاً بالاست. مجموع این دو در عمل گاهی از ۳۰ درصد هزینههای بنگاه نیز عبور میکند و به نوعی تبدیل به مالیات بر استخدام رسمی میشود. گویی نظام تأمین اجتماعی با مالیات پنهان بر کار به گره کور اشتغال در ایران بدل شده است.
درواقع، این شکل نظام تأمین اجتماعی سه پیامد مخرب بر بازار کار دارد که چالشهایی که در ابتدای این متن اشاره شد را میتواند نتیجه این پیامدها دانست. نخست، کاهش تقاضای نیروی کار و سوق دادن بنگاهها به سمت فناوریهای سرمایهبر، حتی در شرایطی که نیروی کار ارزان و جوان مزیت نسبتی در اقتصاد باشد. دوم، گسترش اشتغال غیررسمی برای فرار از هزینههای تأمین اجتماعی که در نتیجه آن این کارگر است که از حمایتهای بازنشستگی، درمان و بیکاری محروم میشود. سوم، بازتولید نابرابری چراکه نیروی کار غیرماهر یا کممهارت دست پایینتری در چانهزنیهای کارگر- کارفرمایی دارد، بزرگترین قربانی این ساختار میشود و درعمل یا بیکار میشود یا به ناچار قراردادهای غیررسمی را میپذیرد که از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیست. جای نگران کننده این ماجرا آنجاست که بهطور معمول کارگر غیرماهر یا کممهارت از طبقات پایین درآمدی نیز است و تنها محل درآمدی ان نیز درآمد ناشی از کار است.
جوزف استیگلیتز نیز استدلال میکند که اگرچه قوانین کار با نیت حمایت از کارگران وضع شدهاند، اما در عمل با افزایش هزینههای استخدام کارفرمایان را به سمت قراردادهای موقت، غیررسمی (بدون بیمه تأمین اجتماعی)، پیمانکاری و اقتصاد زیرزمینی سوق میدهد. به عبارتی میتوان ادعا کرد قوانین حمایتی از نیروی کار نظیر قانون تأمین اجتماعی در شکل فعلی به صورت یک مالیات ضمنی بر قراردادهای کار عمل میکنند و در نهایت به ضرر همان گروهی تمام میشود که قرار بود از آنها حمایت شود.