عصراقتصاد: یکی از مشکلات شرکتهای خصوصی، پیمانکاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شرکت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم و دادگاهها است.
طبق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی شرکتهای خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی منع شده اند که این موضوع از مهم ترین چالشهای حقوقی شرکتهای اقتصادی و تولیدی است. این ماده از قانون، خواهان حضور مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت در محاکم قضایی برای دفاعیات خود است در حالی که این الزام قانونی بالاترین مقام مدیریتی شرکت را برای بررسی دعاوی حقوقی درگیر میکند. بر همین اساس اوایل مرداد ماه بود که 6 هزار فعال اقتصادی به رهبری نامه نوشتند و ماده 32 آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینههای بنگاهداری خواندند. پیش از این نیز، مجمع کارآفرینان و انجمنهای تخصصی کشور در نامهای سرگشاده به رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، تجدیدنظر در خصوص ماده مذکور را خواستار شدند.