وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام قیمتگذاری دارو گفت: ادامه روش فعلی پاسخگوی شرایط نیست و باید با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازوکار جدیدی برای قیمتگذاری تدوین شود.
جوان آنلاین: سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه دارو، گفت: پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و حسابرسی ویژه نیز برای مشخص شدن ابعاد بدهیها انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در موضوع افزایش قیمتها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاست مشخص خود را اعلام کنند تا حقوق بخش خصوصی تضییع نشود. به نظر میرسد روش فعلی قیمتگذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و لازم است در مکانیزم قیمتگذاری سازمان غذا و دارو بازنگری صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد من این است که جلسهای با حضور نمایندگان بخش برگزار شود تا درباره مسائل مطرحشده، از جمله سازوکار قیمتگذاری، به جمعبندی مشترک برسیم.
* بدهیهای حوزه دارو باید در بودجه ۱۴۰۶ تعیین تکلیف شود