۱۴:۳۵ – ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: از زمان تشکیل آخرین جلسه هیات امنای صندوق در ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴، اصلاح رویکردها، بازنگری در فرآیندها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و هدفمند شدن پرداخت تسهیلات در دستور کار صندوق قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ خسرو مختاری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در جلسه شورای مدیران صندوق ضمن استقبال از نظارتهای قانونی و پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، با تشریح رویکردهای جدید این صندوق در حوزه تأمین مالی بخش مسکن گفت: از زمان تشکیل آخرین جلسه هیات امنای صندوق در ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴، اصلاح رویکردها، بازنگری در فرآیندها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و هدفمند شدن پرداخت تسهیلات در دستور کار صندوق قرار گرفته است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی و ساختاری صندوق، اظهار کرد: مأموریت اصلی صندوق، تأمین مالی پایدار و هدفمند بخش مسکن و پشتیبانی از سیاستهای حمایتی دولت در چارچوب قوانین و اساسنامه صندوق است و این مأموریت باید مبنای اصلی برنامههای اصلاحی و اجرایی صندوق قرار گیرد.
وی افزود: لازم است میان “انحراف از مأموریت قانونی”، “نارسایی در فرآیند اجرا” و “محدودیتهای ناشی از ساختار تأمین مالی بخش مسکن” تفکیک قائل شد. بخشی از مسائل مطرحشده ناظر بر فرآیندها و الزامات اجرایی است که صندوق خود را موظف به اصلاح آنها میداند و بخشی دیگر نیز نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی درباره نحوه ایفای تعهدات و چگونگی انطباق عملیات صندوق با قوانین و اساسنامه و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاد برای اصلاح آنهاست.
اصلاح رویکرد صندوق پس از جلسه هیات امنا