اصلاح دامنه نوسان بورس ضروری است

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: اصلاح دامنه نوسانات، کاهش مداخلات، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت ها، مقابله با قیمت گذاری دستوری، افزایش شفافیت، افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه، ابزارسازی، فرهنگ سازی به منظور ارتقای دانش مالی و... از جمله اقداماتی است که به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: اصلاح دامنه نوسانات، کاهش مداخلات، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت ها، مقابله با قیمت گذاری دستوری، افزایش شفافیت، افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه، ابزارسازی، فرهنگ سازی به منظور ارتقای دانش مالی و… از جمله اقداماتی است که به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

اصلاح دامنه نوسان بورس ضروری است

اقتصاد ۲۴ – سایه قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازان برداشته شده و قیمت محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور، رشد ۱۵ الی ۴۵ درصدی داشته است.

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این خصوص بیان کرد: حرکت به سمت قیمت گذاری براساس مکانیسم بازار آزاد، قطعا تاثیر مثبتی بر وضعیت بازار خواهد داشت و اقتصاد را از حالت رانتی خارج میکند. امیدواریم شاهد آزادسازی قیمت‌ها در تمامی صنایع باشیم.

آرگون درباره قیمت گذاری خودرو گفت: البته هنوز مشخص نیست آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد، جدی است؛ ولی در حال حاضر به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو، خودروسازان با تولید خودرو، نه تنها سود نکرده؛ بلکه زیان هم میکند و در نتیجه زیان متحمل شده، سهام شرکت هم رشد نمی‌کند. ضمن اینکه خودروساز برای کاهش زیان، محصولی با کیفیت پایین‌تر راهی بازار می‌کند و در نهایت دود تمام این مشکلات به چشم سهامداران خواهد رفت. حال آنکه قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، هم از بار زیان شرکت‌ها می‌کاهد و هم به خودروسازان فرصتی برای ارتقای کیفی محصول می‌دهد.

وی ادامه داد: نه فقط در صنعت خودرو، که آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار را باید در حوزه‌های دیگری نظیر پتروشیمی، پالایشی، سیمانی و… نیز اعمال کرد. اگر بتوانیم با مکانیسم بازار جلو برویم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

آرگون در پاسخ به دغدغه احتمال تورم زا بودن آزادسازی قیمت‌ها گفت: سال‌ها است که اقتصاد ما با قیمت گذاری‌های دستوری اداره می‌شود و در تمام این سال‌ها نیز شاهد تورم در اقتصاد کشور بوده ایم. بنابراین، قیمت گذاری دستوری، مانع ایجاد تورم نبوده که با آزادسازی قیمت ها، نگران افزایش تورم باشیم و اتفاقا، چون قیمت گذاری دستوری، جواب نداده به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفته ایم. همچنین در تورم عواملی مانند تحریم‌ها و فشار‌های خارجی، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری، بی اعتمادی‌ها و عدم قطعیت ها، نامناسب بودن فضای کسب و کار، افت ارزش پول ملی و… موثر است و با صرفا قیمت گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات نمی‌توان تورم را مهار کرد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *