دوشنبه ۹ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۲:۱۷
این روزها در حالی صحبت از افزایش حقوق کارگری می شود که بسیاری از جمله کارگران بر این امر تاکید دارند که این افزایش و اصلاح باید بر اساس اصل مهار تورم باشد نه آنکه خود بهانهای برای گرانیهای جدید.
سایست های تیم اقتصادی دولت به رغم تلاشهای بسیار نتوانسته کارکردی در مهار تورم داشته باشد بویژه آنکه بخش عمدهای از گرانی ها در خدمات دولتی صورت گرفته است که پیامدهای اقتصادی داشته در عین آنکه شایعات و مواضع کارشناسی نشده در حوزه بنزین نیز به این امر دامن زده است. در چنین شرایطی که گفته می شود حقوق کارگر کفاف 10 روز را هم نمی دهد، این سوال مطرح است که آیا افزایش حقوق و دستمزد می تواند به رفع این مشکل کمکی داشته باشد. در همین راستا عضو شورای عالی کار با اشاره به تصویب تشکیل کمیته مزد در آخرین جلسه این شورا، از آغاز بررسی سبد معیشت کارگران برای تعیین مبنای بازنگری دستمزد خبر داد.اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت بررسی مزد کارگران اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و قرار است این کمیته مستقر شود و موضوع سبد معیشت را بررسی و محاسبه کند.وی افزود: سبد معیشت باید محاسبه شود تا بر اساس آن درباره افزایش یا بازنگری مزد تصمیمگیری شود.صالحی درباره رقم سبد معیشت کارگران گفت: فعلاً بررسیهای مربوط به سبد معیشت انجام نشده است و پس از بررسی کمیته مزد، رقم آن اعلام خواهد شد.وی با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاها اظهار کرد: معیشت تحت فشار است، کالا خیلی گران شده و قدرت خرید کارگر کلاً پایین آمده است.
عضو شورای عالی کار درباره بسته معیشتی یک میلیون تومانی نیز گفت: این مبلغ پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید افزایش پیدا کند. وی پیشنهاد کرد که این بسته حداقل دو برابر شود.صالحی همچنین با اشاره به موضوع بازنگری مزد گفت: در بند آخر مصوبه شورای عالی کار آمده است که مزد در سال دو بار بازنگری شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.وی درباره نقش دولت در این زمینه نیز اظهار کرد: دولت باید در این بخش همکاری کند و انتظار داریم دولت برای مهار تورم افسارگسیخته کمک کند.
این سخنان در حالی مطرح شده است که اکنون جامعه کارگری با مطالبهای بزرگ همراه است و آن اینکه از یک سو این افزایش حقوق نباید بهانهای باشد که کارفرمایان به اخراج کارگران بپردازند و از سوی دیگر نیز این افزایش باید بر پایه حقوق باشد نه آنکه در مزایایی که بر عهده کارفرماست اما در زمان بازنشستگی اعمال نمی گردد و عملا حقوق بازنشسته به کف تنزل میکند. در همین حال این امر مطرح است که این افزایش حقوق باید با مهار تورم همراه باشد نه آنکه از یک سو دولت با عنوان افزایش درآمد مردم قیمت خدمات را بالا ببرد و از سوی دیگر نیز صاحبان کالا با عنوان افزایش هزینهها اقدام به افزایشها نمایند. قطعا با توجه به شیب تورمی این افزایش قیمتها هزینهای چند برابری را به کارگران تحمیل خواهد کرد. امروز جامعه کارگری بیش از هر چیز چشم به راه سیاستهای آرام بخش در اقتصاد است تا شاهد تورم هر روزه نباشد در عین آنکه بتواند نیازهای اولیه خود را نیز تامین نماید نه آنکه اضافه حقوقها تبدیل به چالشی جدید به نام گرانیهای زنجیرهای و آب رفتن دوباره سفره آن باشد.
سایست های تیم اقتصادی دولت به رغم تلاشهای بسیار نتوانسته کارکردی در مهار تورم داشته باشد بویژه آنکه بخش عمدهای از گرانی ها در خدمات دولتی صورت گرفته است که پیامدهای اقتصادی داشته در عین آنکه شایعات و مواضع کارشناسی نشده در حوزه بنزین نیز به این امر دامن زده است. در چنین شرایطی که گفته می شود حقوق کارگر کفاف 10 روز را هم نمی دهد، این سوال مطرح است که آیا افزایش حقوق و دستمزد می تواند به رفع این مشکل کمکی داشته باشد. در همین راستا عضو شورای عالی کار با اشاره به تصویب تشکیل کمیته مزد در آخرین جلسه این شورا، از آغاز بررسی سبد معیشت کارگران برای تعیین مبنای بازنگری دستمزد خبر داد.اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت بررسی مزد کارگران اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و قرار است این کمیته مستقر شود و موضوع سبد معیشت را بررسی و محاسبه کند.وی افزود: سبد معیشت باید محاسبه شود تا بر اساس آن درباره افزایش یا بازنگری مزد تصمیمگیری شود.صالحی درباره رقم سبد معیشت کارگران گفت: فعلاً بررسیهای مربوط به سبد معیشت انجام نشده است و پس از بررسی کمیته مزد، رقم آن اعلام خواهد شد.وی با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاها اظهار کرد: معیشت تحت فشار است، کالا خیلی گران شده و قدرت خرید کارگر کلاً پایین آمده است.
عضو شورای عالی کار درباره بسته معیشتی یک میلیون تومانی نیز گفت: این مبلغ پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید افزایش پیدا کند. وی پیشنهاد کرد که این بسته حداقل دو برابر شود.صالحی همچنین با اشاره به موضوع بازنگری مزد گفت: در بند آخر مصوبه شورای عالی کار آمده است که مزد در سال دو بار بازنگری شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.وی درباره نقش دولت در این زمینه نیز اظهار کرد: دولت باید در این بخش همکاری کند و انتظار داریم دولت برای مهار تورم افسارگسیخته کمک کند.
این سخنان در حالی مطرح شده است که اکنون جامعه کارگری با مطالبهای بزرگ همراه است و آن اینکه از یک سو این افزایش حقوق نباید بهانهای باشد که کارفرمایان به اخراج کارگران بپردازند و از سوی دیگر نیز این افزایش باید بر پایه حقوق باشد نه آنکه در مزایایی که بر عهده کارفرماست اما در زمان بازنشستگی اعمال نمی گردد و عملا حقوق بازنشسته به کف تنزل میکند. در همین حال این امر مطرح است که این افزایش حقوق باید با مهار تورم همراه باشد نه آنکه از یک سو دولت با عنوان افزایش درآمد مردم قیمت خدمات را بالا ببرد و از سوی دیگر نیز صاحبان کالا با عنوان افزایش هزینهها اقدام به افزایشها نمایند. قطعا با توجه به شیب تورمی این افزایش قیمتها هزینهای چند برابری را به کارگران تحمیل خواهد کرد. امروز جامعه کارگری بیش از هر چیز چشم به راه سیاستهای آرام بخش در اقتصاد است تا شاهد تورم هر روزه نباشد در عین آنکه بتواند نیازهای اولیه خود را نیز تامین نماید نه آنکه اضافه حقوقها تبدیل به چالشی جدید به نام گرانیهای زنجیرهای و آب رفتن دوباره سفره آن باشد.
مهدی یوسفی