اقتصاد۲۴ –در حوزه بازرسی و نظارت، تجربه سالهای اخیر نشان داده که جرائم، متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند، هرچند اعتقاد براین است اصناف نمی توانند متخلف باشند و متخلفان دزدهایی هستند که عنوان اصناف را از بازاری به عاریت گرفته اند، بنابراین در اصلاح قانون نظام صنفی پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد و پلمب و تعطیلی واحدهای صنفی متخلف نیز در این طرح دیده شده است.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیریهای به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس دهم، در مجلس یازدهم مجددا مطرح و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت کلیات این طرح نیز در این کمیسیون تصویب شد.
در این زمینه محمدعلی صدیقی، عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره ضرورتهای اصلاح قانون نظام صنفی کشور به اقتصاد ۲۴ میگوید: قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال ۱۳۸۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فلهای و به جای قانون نظام صنفی، قانون نظام سیاسی تصویب شد و حالا اصلاح آن نیازمند تدبیر و هم اندیشی دارد که قطعاً در این شرایط باید از سایر فعالان و پیشکسوتان در این عرصه کمک گرفته شود.