به گزارش تابناک، پس از آنکه دولت چهاردهم در مسیر پروژه «وفاق» و تحت فشار برخی جریانات سیاسی، استانداری با گرایش مشخص سیاسی را در اصفهان منصوب کرد، گمانهزنیهایی درباره تبدیل شدن این استان پهناور و پرجمعیت به یکی از پایگاههای اصلی فعالیت جریان موسوم به «سوپرانقلابیها» مطرح شد؛ گمانهزنیهایی که به باور منتقدان، برخی انتصابات و اقدامات یکسال و نیم گذشته به آن دامن زده است.
ابقای فرماندار شهر اصفهان که از دولت قبل در این جایگاه حضور داشت، انتصاب معاونان پرحاشیه و حفظ برخی مدیران تندرو، از جمله مواردی است که از سوی منتقدان بهعنوان نشانههای یکدستسازی مدیریتی در استان مطرح میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که چندی پیش، مداخله یکی از مقامات ارشد اجرایی استان در موضوعی خارج از حوزه مأموریت خود در استان دیگر، با واکنشهای گسترده اجتماعی و سیاسی همراه شد. حادثه تلخ منجر به جانباختن یک شهروند اهوازی، حساسیت افکار عمومی را نسبت به عملکرد برخی مدیران افزایش داد و با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای بررسی موضوع، روند رسیدگی به این پرونده همچنان محل سؤال است.
در این میان، حضور و بهکارگیری مجدد برخی مدیران یادشده در ساختار مدیریتی اصفهان، از نگاه بی اختصاص یافته و سهمی برای حامیان دیگر گفتمانهای سیاسی در نظر گرفته نشده است. برخی شنیدهها حاکی از آن است که این نیروها، پس از انتخابات شوراها، برای تصدی مسئولیتهای کلیدی در شهرداریهای شهرهای بزرگ استان در نظر گرفته شدهاند.
در مجموع، آنچه امروز در فضای سیاسی اصفهان محل بحث است، نه صرفاً چند انتصاب یا جلسه محدود، بلکه نگرانی از شکلگیری یک پروژه منسجم انتخاباتی و مدیریتی است که میتواند توازن سیاسی و مدیریتی استان را در آستانه انتخابات شوراها تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که شفافسازی درباره آن، مطالبه جدی فعالان سیاسی و اجتماعی اصفهان عنوان میشود.