اصرار به قیمت‌گذاری دستوری صرفا باعث تشدید رانت می‌شود/ بخش خصوصی، بنگاه خیریه نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است حتی در وضعیت موجود دلیلی وجود ندارد که دولت قیمت‌های دستوری خود را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است حتی در وضعیت موجود دلیلی وجود ندارد که دولت قیمت‌های دستوری خود را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

رانت

اقتصاد۲۴ – ناصر درخشان، نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی به اقتصاد۲۴ می‌گوید اقتصاد ایران بیش از این کشش مداخلات دولت را ندارد؛ قیمت‌های دستوری که دولت برای بازار‌های مختلف تعیین می‌کند باعث شده تا میان قیمت‌های کارخانه و بازار اختلاف عمیقی وجود داشته باشد و نتیجه آن به زیان مردم تمام شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم که باور دارد برای تنظیم مناسبات تجاری کشور باید از تجربه‌های موفق و همچنین شکست خورده سایر کشور‌ها استفاده کرد، ادامه می‌دهد: تعیین دستوری قیمت‌ها قرار بود در عمل به سود عموم جامعه و به ویژه گروه‌های خاصی از مردم باشد که بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار دارند، اما در عمل، نتیجه اجرای این سیاست چیزی غیر از برخورداری اقلیت صاحبان رانت، نبوده است.

وی ادامه می‌دهد حتی اگر قائل به این باشیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، شرایط اقتصادی ایران متفاوت با سایر کشور‌های جهان است باز هم فاصله قیمتی در بخش‌های تولید داخلی به شدت زیاد است؛ به صورت مشخص در بخش سیمان و کشاورزی در تولید عمده محصولات خودکفا هستیم و حتی در صنعت خودرو نیز تنها به میزان ۱۰ درصد به واردات و تامین از خارج وابسته هستیم، اما منطقی نیست که در فرآیند نهایی قیمت گذاری، منحنی قیمت‌ها دچار شیب تند صعودی شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *