به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به نحوی که طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن توسعه اشتغال پایدار می‌گوید: به فرموده مقام معظم رهبری تعاونی‌ها چشمه جوشان اشتغال کشور هستند و با بهره‌گیری از منابع مردمی می‌توان با قیمتی به مراتب پایین‌تر اشتغال پایدار ایجاد کرد.

به گفته عبدالهی بخش تعاون از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است که از طریق آن بسیاری از ایده‌های کسب و کار ظهور و بروز می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پایش محیط کسب و کار در بخش تعاون گفت: اتاق تعاون ایران به طور مستمر و دوره‌ای پایش محیط و کسب و کار در بخش تعاون را انجام می‌دهد و مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون را پیگیری و حل می‌کند، اما بخشی از این مشکلات به نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی مربوط است و نیاز است که این مشکلات در سطح استانی پیگیری و برای حل آن با فعالان اقتصادی بخش تعاون همکاری شود.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد ملی و افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بستر توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور را فراهم کند. تعاونی‌ها به دلیل ماهیت و کارکرد‌های ذاتی خود موجب ترویج کارآفرینی، سازماندهی منابع و امکانات، ایجاد خوداشتغالی، تشویق اعضا به راه‌اندازی اشتغال محلی و خلاقیت و نوآوری می‌شوند.