همزمان با ورود اعتراضات فلسطین اشغالی به هفته سی و سوم، موافقان و مخالفان قانون اصلاحات قضایی در حالی شدیداً بر مواضع خود پافشاری میکنند که ممکن است بی سابقهترین بحران در تمام تاریخ رژیم صهیونیستی از ماه آینده در این سرزمینها آغاز شود.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، با گذشت یک ماه از تصویب نخستین بخش اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو، دوقطبی شکل گرفته بر سر این قانون به شدت ادامه دارد و برگزاری جلسه استماع دیوان عالی درباره این قانون به یک نقطه عطف برای بحران اصلاحات مبدل شده و احتمالاً به مهمترین فاز این بحران از آغاز سال 2023 تا کنون تبدیل خواهد شد.
قانون «منع آزمون معقولیت» در روز 24 ژوئیه (2 مرداد 1402) به تصویب کنست رسید. این قانون که در قالب یک اصلاحیه به «قانون پایهای قوه قضاییه» از تصویب اکثریت پارلمان رژیم صهیونیستی گذشته «هرگونه بازنگری در مصوبات کنست و تصمیمات مقامات منتخب و وزیران از سوی دیوان عالی، براساس قاعده معقولیت» را «ممنوع» میسازد.
کابینه نتانیاهو تصور میکرد از آنجا که تا کنون سابقه نداشته دیوان عالی، اقدام به لغو یکی از قوانین پایهای کند، اگر این قانون را در قالب یک قانون پایهای به تصویب برساند، دیوان به موضوع ورود نخواهد کرد. اما چند روز پس از تصویب این قانون و در جریان جلسه استماع بر سر قانون پایهای دیگری موسوم به «شرایط برکناری نخست وزیر» که اتفاقاً آن هم در قالب یک قانون پایهای به تصویب رسیده بود و دیوان عالی را از حق برکناری نخست وزیر به طور کلی محروم میساخت «یوصی وگلمن»، یکی از قضات دیوان عالی به صورت رسمی اعلام کرد: دیوان عالی کاملاً از این اختیار برخوردار است که قوانین پایهای را نیز مورد بازبینی قرار دهد!
