یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ۷۵ نفر از استیضاحکنندگان را دعوت کرده بود که تنها پنج نفر از استیضاحکنندگان در جلسه این سازمان حضور پیدا کردند و هدیهای که از سوی سازمان مربوطه به آنها اعطا شده بود را به نهادهای نظارتی تحویل دادند
جوان آنلاین: استیضاح وزیر اقتصاد دوباره دو دسته را شکل داد. حامیان دولت که طبق معمول آن را سیاسی بدانند و منتقدان دولت و خود استیضاحکنندگان که آنها هم طبق معمول بگویند نه سیاسی نیست، اقتصادی است و ما باید جوابگوی مردم باشیم. معمول این استیضاحها آن است که در این وسط وعدههایی هم برای پسگرفتن استیضاح داده شود. برخی نمایندگان به خبرنگار «جوان» گفتهاند، از این وعدهها و کارتها، هدیه و مانند آن در کار بوده است. در این استیضاح از یک طرف میتوان به نمایندگان این نقد را وارد کرد که چرا چند ماه پیش به همین وزیر رأی دادید؟! آیا از شیوه مدیریتی او مثلاً در بازار ارز و طلا شناختی نداشتید؟ آیا با چیزی که شناخت نداشتید، موافقت کردید؟! و پرسش دوم اینکه چه تضمینی میدهید که با استیضاح این وزیر کنترل دولت بر بازار بهتر شود یا وزیر جایگزین برنامهای برای بازار ارز داشته باشد؟ از طرف دیگر میتوان به وزیر اقتصاد و دولت گفت، چرا در مواردی علناً از افزایش نرخ ارز دفاع کردید؟ این شیوه که دولتها برای تأمین بودجه شب عید خود با افزایش نرخ دلار موافق باشند یا خود عامل آن شوند، آنقدر نخنما و تکراری و ساده است که نشان میدهد شما هیچ خلاقیت و هنری برای اداره اقتصاد نداشتید و آنهمه کارشناسکارنشناسکردن شما پوچ و بیخود بوده است. از طرفی هم وقتی رئیسجمهور در واکنش به استیضاح میگوید: «با تغییر آدمها مشکل حل نخواهد شد»، میتوان از او پرسید اگر آدم با آدم فرقی نمیکند، چرا هر روز میگویید که آمدهاید تا کشور را نجات دهید، چون با آمدن شما و تغییر رئیسجمهور مشکلی حل نخواهد شد! بههرحال باید از دو قوه، دو انتظار معقول داشت. از قوه مقننه انتظار داشت، اگر استیضاح را به سرانجام رساندند تضمین کنترل و بهبود بازار ارز را هم بدهند و از قوه مجریه انتظار داشت، اگر با استیضاح مخالفت میکند، همان تضمین را بدهد. اگر هم هر دو بگویند چه این استیضاح به سرانجام برسد، چه نرسد، وضعیت فرق نمیکند که دیگر حرفی نیست!
وزیر اقتصاد اوایل دی ماه در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان وعده داده بود که قیمت ارز کنترل میشود. اما افزایش مداوم نرخ ارز و تأثیر آن بر معیشت مردم و مسئولیت نمایندگان در اینباره هیئت رئیسه را به ارجاع طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجبور کرد.
وقتکشی وزیر اقتصاد
در نهایت ۲۳ بهمن ماه، استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اول اسفند ماه نیز در صحن علنی اعلام وصول شد.
مجلس نگران معیشت مردم
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران یکی از امضا کنندگان استیضاح میگوید: در جلسهای که با همتی داشتیم، او نه تنها راه حلی برای مشکلات ارائه نداد، بلکه گفت بالا رفتن قیمت ارز عادی است و شاید از این هم بالاتر برود!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز میگوید: «اصل علت استیضاح همتی، وادادگی دولت در مقابل مدیریت ارز است که البته مسئول مستقیم آن بانک مرکزی است، ولی ایشان هم این سیاست را تئوریزه و حمایت میکند. او معتقد است که مجلس نمیتواند و نباید در مقابل استمرار ناکارآمدی، دست روی دست بگذارد و تماشاگر بماند. حق و تکلیف قانونی مجلس است که جلوی تداوم مسئله را بگیرد.»
سناریوهای همتی برای مقابله با استیضاح.
اما روزنامههای اصلاحطلب، بلافاصله بعد از اعلام وصول استیضاح همتی، سناریوی سیاسی را برای مقابله با این مطالبه مردمی طراحی کردند.
از یکسو تلاش کردند تا استیضاح کنندگان را عامل افزایش قیمت طلا و ارز معرفی کنند و تیتر زدند: «واکنش بازار به استیضاح همتی، دلار و سکه بالا کشید.»
از سوی دیگر، سناریوی سیاسی جلوه دادن این استیضاح روی میز برخی جریانات سیاسی قرار گرفت.
چرا همتی باید پاسخگو باشد
تلاش جریانات نزدیک به دولت برای سیاسی جلوهدادن استیضاح در حالی است که بررسی تغییرات نرخ ارز در دولتهای بعد از انقلاب، نشان میدهد، دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
تغییر ریلهای اقتصادی از همان اظهارات روزهای ابتدایی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم مشهود بود. عدول از سیاست تثبیت اقتصادی و روی آوردن به اجرای سیاستهای تعدیلی همچون افزایش نرخ نیما، تلاش برای کاهش نرخ سودها در شرایطی که تورم هنوز به میانگین بلند مدت خود بازنگشته و روی آوردن به اقداماتی نمایشی همانند آزادسازی رجیستر آیفون همگی اقداماتی بودند که خروجی آنها در کاهش ارزش پول ملی مشهود است.
علاوه بر محورهای مطرح شده برای استیضاح آقای همتی، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای خطاب به ملت ایران با بیان جزئیات مماشات صورت گرفته در برابر فساد واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو به کروز، آن را به عنوان محور جدید مطرح شده برای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی طراح استیضاح وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار «جوان» در این خصوص گفت: استیضاح وزیر اقتصاد یک استیضاح کاملاً اقتصادی است و به خاطر شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم این استیضاح کلید خورده است.
وی به وزیر اقتصاد توصیه کرد، مجموعه وزارت اقتصاد به جای تحمیل فشار به استیضاح کنندگان تسهیل در امور اقتصادی و معیشتی مردم را در دستور کار خود داشته باشد.
محمدصالح جوکار، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح نیز در گفتوگو با خبرنگار «جوان» درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «نمایندگان به شدت کلافه هستند، اگر غیر از آقای همتی کسی دیگر نیز وزیر اقتصاد بود، او استیضاح میشد. در واقع اصلاً بحث شخصی مطرح نیست. وقتی نمایندگان در بین مردم حضور پیدا میکنند، دائم مورد خطاب این جملات قرار میگیرند: «اوضاع اقتصادی کشور به چه سمتی میرود»، «زیان دیدیم و بدبخت شدیم» و «تا چه زمانی قرار است این سیر نزولی ارز پول ملی ادامه پیدا کند.»