17 مرداد 1397 – 20:23
شبکه خدمات دولت الکترونیک که در دولت یازدهم به بهره برداری رسید و اینک بالغ بر ۳۵۰ نوع خدمت در آن عرضه می شود، بستری واضح و شفاف برای تبادل اطلاعات دستگاه های اجرایی و مبارزه با فساد است. طبق قانون تمامی دستگاه ها موظفند انواع خدمات خود را به صورت الکترونیک در این بستر به عموم متقاضیان ارائه دهند ولی همچنان برخی از دستگاه ها برای پیوستن به این زنجیره خدماتی مقاومت می کنند و مانع از شفاف سازی روابط اداری خود می شوند.
به گزارش سیتنا، مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات ضمن تشریح مزایای شبکه ملی خدمات دولت الکترونیک گفت:قطعا هدف دولت از توسعه این بسترخدمات رسانی، شفاف سازی عملکرد تمام دستگاه ها و جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی افراد است.
وی که به مناسبت روز خبرنگار به تحریریه روزنامه اطلاعات آمده بود، در حاشیه بازدید از بخش های مختلف موسسه اطلاعات و در گفتگو با اعضای تولی بطور قانونی در این کارگروه یک رأی دارد. یعنی می توان جلسه کارگروه را برگزار کرد و قوه قضائیه نیز رأی خود را اعلام کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این حوزه از یکسو با تحریم های بین المللی و از سوی دیگر با خود تحریمی ها مواجهیم که دسترسی ایرانیان به فضای مجازی را محدود کرده است.
وی به اجرای موفق طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: برآورد درآمد بودجه عمومی از محل واردات رسمی گوشی های تلفن همراه حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال است که باید تا پایان امسال محقق شود ولی نوسانات اخیر نرخ ارز در یک ماه و نیم اخیر تا حدی از واردات گوشی تلفن همراه کاسته است.
انتهای پیام