استقرار گشت‌های پلیس برای برخورد با هنجارشکنان اجتماعی با کدام دستور بود؟

پس از اعلام استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف برخورد با هنجارشکنان اجتماعی، با تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه، یک خبرگزاری با انتشار جزئیاتی از این طرح، برخورد با پوشش‌های نامتعارف از سوی پلیس را بر اساس دستور رئیس جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه اعلام کرد، اما خبرگزاری دیگری این ماجرا را تکذیب کرد؛ موضوعی که واکنش‌های بسیاری در پی داشت و سخنگوی دولت نیز در این خصوص توضیح داد.

استقرار گشت‌های ویژه خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با هنجارشکنان اجتماعی با کدام دستور بود؟

تابناک _ چند روز پیش بود که سردار سعید منتظرالمهدی،‌ سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد و گفت: پلیس در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون به منظور گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجار‌های اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

پس از این ماجرا، حواشی بازگشت دوباره این گشت‌‌ها به بحث داغ فضای رسانه ای و مجازی تبدیل شد و واکنش های مختلفی را برانگیخت.

با این حال، برخی افراد در دولت در تماسی با خبرگزاری با این بیان که دستوری از ناحیه رئیس‌جمهور نبوده درخواست کردند، در صورت امکان این بخش حذف شود.

سخنگوی دولت: رئیس جمهور در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی بار‌ها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند

حواشی این ماجرا واکنش سخنگوی دولت را نیز برانگیخت و علی بهادری جهرمی در توییتی نوشت: رئیس جمهور در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، بار‌ها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند. اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند. تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *