وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای جهان در حوزه دسترسی به وکیل، دسترسی به عدالت را بدیهیترین حق شهروندان خصوصا اقشار آسیب پذیری، چون کودکان، زنان، افراد سالخورده و دارای معلولیت و همچنین زندانیان در کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی عادلانه دانسته و افزود: معاضدتهای قضایی خصوصا از نوع رایگان و کم هزینه آن اقدام شایسته و در راستای اجر نهادن به کرامت انسان میباشد، ضمن آنکه حقوق بین الملل ذیل بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتا موضوع دسترسی به وکیل را بعنوان یک حق، مورد شناسایی قرار داده است؛ فرایندی که به دلیل دامنه شمول گسترده و تکرار آن در قالب رویه بسیاری از دولتها امروزه بعنوان حقی عرفی، شایان توجه است.
تفرشی وجه دیگر ارائه سیستماتیک معاضدتهای حقوقی در کشور را ظرفیتی در ارتقا امنیت سیستم قضایی و قابل ارائه در عرصهها و محافل بینالمللی دانست و گفت: نظر به پیچیدگی روزافزون دامنه کیفی و کمی و بعبارتی پیچیدگیها و دامنه تنوع جرایم در جهان، امروزه معاضدتهای قضایی نه یک نیاز بلکه ضرورتی غیر قابل اغماض در شکل گیری دادرسیهای عادلانه است.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر توسعه دامنه ظرفیت معاضدتها به حوزه زندانیان ایرانی خارج از کشور و حتی زندانیان خارجی در کشورمان را اقدامی حقوق بشری دانسته و از آن استقبال کرد.