وی افزود: در شرایط فعلی که بودجههای دولتی محدود است، باید با بهرهگیری از ابزارهای قانونی همچون ماده ۲۷، BOT و … امکان حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی در مدیریت، نگهداری و توسعه فضاهای ورزشی فراهم شود تا منابع مالی پایداری برای این حوزه ایجاد شود.
ابوترابی افزود: مولدسازی در حوزه ورزش به معنای فروش اموال دولتی نیست؛ بلکه هدف، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود و غیرفعال از طریق قراردادهای مشارکتی شفاف است تا از رکود امکانات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: با اجرای درست این فرآیند، باشگاهها و هیئتهای ورزشی در شهرستانها میتوانند از زیرساختهای موجود به شکل مؤثرتری بهرهمند شوند و علاوه بر ارتقای سطح ورزش همگانی، زمینه اشتغال جوانان نیز فراهم شود.
